Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایرنا نوشت: وحیدی با بیان اینکه «وزارت کشور موافق تجمعات قانونی است» گفت: دستورالعمل تجمعات قانونی تهیه شده و در صورت رعایت اطمینان از امنیت تجمع کنندگان، مشکلی با این مساله نداریم.

احمد وحیدی در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی که به منظور ارائه گزارش عملکرد دستگاههای مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حضور یافته بود، در جمع خبرنگاران این مطلب را مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیرکشور با اشاره به تهیه پیش نویس ساماندهی تجمعات قانونی اظهار کرد: تجمعات فراوانی با درخواست های مختلف صنفی در شهرهای کشور داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه وزارت کشور موافق تجمعات قانونی است، یادآور شد: دستورالعمل تجمعات قانونی تهیه شده و در صورت رعایت اطمینان از امنیت تجمع کنندگان مشکلی با این مساله نداریم.

وحیدی درباره لایحه انتخابات هم اظهار کرد: لایحه جامع انتخابات به هیات دولت ارسال شده است و به صورت طبیعی بعد از بررسی در کمیسیون تابعه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

براساس قانون هر ۱۰ سال، ۲۰ کرسی به مجلس شورای اسلامی اضافه می‌شود؛ برخی بر این نظرند با توجه به گذشت دو دهه باید ۴۰ نماینده اضافه شود که نیازمند استفساریه شورای نگهبان هستیم. منابع مالی افزایش تعداد نمایندگان در صورت تصویب قانونی تامین می شود.

منبع: خرداد

کلیدواژه: وزیر کشور تجمعات قانونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۴۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور تغییر کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابلاغ رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در حکمی عاطفه خادمی را به‌عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابلاغ رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه هشتم اسفند سال گذشته شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر اساس مصوبه جلسه بیست‌ویکم بهمن سال ۱۴۰۲ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده، در حکمی عاطفه خادمی را به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور منصوب کرد.

عاطفه خادمی پیش از این به‌عنوان مشاور اجتماعی وزیر و دبیر ستاد جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این وزارتخانه مشغول به فعالیت بود؛خادمی متولد سال ۱۳۶۳ و دانش آموخته دکترای سیاستگذاری فرهنگی و به‌عنوان اولین زن فارغ التحصیل این رشته در کشور است.


وی عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی اجتماعی و تمدنی و دارای تألیفات پژوهشی با رویکرد سیاستگذاری در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی به‌ویژه با محوریت زنان و خانواده نیز هست.

در سوابق علمی و اجرایی وی می‌توان به تجربه همکاری با نهادهای مختلف مانند سازمان صدا و سیما، پژوهشگاه های مرتبط در حوزه علوم انسانی حول بررسی مسائل مختلف حوزه فرهنگ‌ و اجتماع، متمرکز بر حوزه های تحولی، مسئول دبیرخانه تحول مجتمع های قضایی خانواده در قوه قضاییه و دبیر دبیرخانه کمیته اجتماعی و فرهنگی سند تحول دولت سیزدهم اشاره کرد.

پیش از این سیدمجید امامی به‌عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در این مسئولیت خدمت می‌کرد.

کد خبر 749609

دیگر خبرها

  • مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند
  • مشکلات شهرستان‌های استان روی میز وزیر کشور
  • مساله اتباع بیگانه، امنیت، کم آبی و بیکاری چالش‌های اصلی فارس است
  • امیرعبداللهیان: عملیات وعده صادق موجب همبستگی ایرانیان داخل و خارج شد
  • محسن تویسرکانی، به سمت شهردار کرمان منصوب شد
  • تهیه دستورالعمل ایمنی جرثقیل‌های برجی در پایتخت
  • دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور تغییر کرد
  • ۱۳ اردیبهشت آغاز تبلیغات انتخاباتی نامزد‌های مرحله دوم انتخابات مجلس
  • سریال نون خ ترادژی زندگی هنرمند سیستانی شد
  • چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!